دادرسی منصفانه که کلیه مراحل فوق را پوشش می دهد نه تنها در یک معنا ضامن تمام حق های بشری و آزادی های اساسی تمام افراد است بلکه تکلیف اصلی حکومت به احقاق حق و اجرای عدالت است که مولفه ای بس مهم در فرایند حکمرانی مطلوب به شمار می رود .بی طرفانه بودن دادرسی که ریشه در اصل برائت و حرمت نهادن بر کرامت ذاتی انسان دارد .مفید این معنا است که در رسیدگی های کیفری مقامات قضایی مبسوط الید نیستند و نمی توانند به ادعای دفاع از منافع عمومی هر طور که تشخیص می دهند اقدام کنند روابط میان قاضی و متهم در دایره ای به نام دادرسی منصفانه ترسیم شده است .کافی نیست که عدالت به اجرا درآید بلکه چنین امری باید کاملا ملموس و قابل درک باشد.بیطرف نبودن قاضی و تضییع حقوق یکطرف با توجیهات سست و لرزان جهت انتفائ شخصی و کسب امتیازات گوناگون رکن اساسی در دادرسی غیر منصفانه و غیر معتمدانه می باشد که حیثیت دستگاه قضایی و متصدیان آن را مخدوش و اعتماد عمومی مردم به ملجا بودن دادگستری در وقت تظلمات را از میان می برد و افراد جامعه وقتی احساس نمایند که دستگاه عریض و طویل دادگستری منصفانه و عادلانه به ادعاهای مطروحه رسیدگی نمی کند .خود به فکر احقاق حق و انصاف افتاده و این موجبات هرج و مرج و نگرانی را فراهم می آورد وجدان جمعی در مشاهده برخورد دستگاه قضایی با طرفین دعوی به آرامی وبه تدریج قابل اعتماد بودن یا نبودن آن را احساس می نماید و این زنگ خطری بزرگ برای دستگاه قضایی می باشد زیرا آغاز هرج و مرج و طغیان که گاها قابل کنترل نمی باشد.

به تجربه در بسیاری از کشور ها ناشی از فساد و بی برنامگی  در دستگاه قضایی است اصول بین المللی دادرسی منصفانه اگر با دقت و شهامت اجرا شود  به تقویت اعتماد عمومی به دادرسی منصفانه و معتمدانه منجر می شود که سلامت و صحت عمل سایر قوای کشوری در گرو سلامت دستگاه قضایی است  در این سلسله مقالات با کندوکاو و تجسس در میان تالیفات و تحقیقات اساتید و محققان  مختصات این دادرسی  بیان میگردد و به امید روزی که اصول دادرسی منصفانه و بیطرفانه در تمام محاکم  و دادسراها حاکم شود آن هم نه بصورت صوری بلکه واقعی به طوری که وجدان جمعی کاملا آن را لمس و ادراک نماید

تببین و تمییز مفهوم بی طرفی دردادرسی :

در این بخش طی سه مبحث جداگانه به مفهوم بی طرفی و جایگاه آن در اسنادبین المللی و قوانین ایران و نیز بی طرفی در دادرسی منصفانه و دادرسی معتمد انه و استقلال در دادرسی و رابطه آن با برطرفی پرداخته می شود. با بیان مفهوم بی طرفی، اقداماتی را که در راستای کشف حقیقت انجام شده و حسب مورد ارتقاء یا تضعیف موقعیت قضایی یکی ار طرفین را درپی دارد، ازاقدامات طرفدا انه باز خواهیم شناخت و ضمن بیان جا یکاه قانونی بی طرفی، آن را به عنوان حق مشترک طرفین دادرسی شناخته و همچنین تکلیف مشترک سایر افراد را در رعایت آن، متذکر شده و نهایتأ با ذکر جهات بی طرفی و مبانی آن، این بخش را پایان می بریم.

‏مفهوم بی طرفی و جایگاه آن در اسناد بین المللی و قوانین ایران :

‏در این مبحث ضمن بیان مفهوم  بی طرفی (گفتار اول  )به تاکید بر این مفهوم در اسناد بین المللی (گفتار دوم) و شنا سایی آن در قوانین ایران (گفتار سوم/ می پر دازیم .

‏گفتار اول.

مفهوم / یی طرفی :

‏دربیان مفهوم لفوی بی طرفی و بی طرف آمده است:

‏بی طرفی در اصطلاح سیاسی عمل و حالت بی طرف است. تصمیم عدم دخالت در امور سیاسی یا عدم دخول در جنگ که کشو ر سومی به خود می گیرد  چون دو دولت در حالت جنک یا تیرگی مناسبات سیاسی باشند. عدم دخالت در دسته بندی های سیاسی، عدم تعصب و جانبداری .»

‏«بی طرف، آنکه بی طرفی به خود گرفته است. آنکه جانبداری نکند کسی که تعصب ندارد، در اصطلاح سیاسی آنکه دخالت در دسته بندی های سیاسی نکند )

‏در جایی دیگر آمده: بی طرف، آنکه از دیگری جانبداری نکند ، دولتی  که در کشمکش های سیاسی و جنگ  ها جانب دولت «یگر را نگیرد، دولتی که در دسته بندی  های سیاسی «دولت های ‏کمونیست یا سرمایه دار داخل نباشد و در برابر هیچکدام آنها تعهدی نداشته باشد، کشوری که در موقع بروز جنگ از طرف دولت های متخاصم مصون از تعرض اعلام شود. بی طرفی: روش یک دولت مستقل که در کشمکش های دولت های متخاصم به هیچ یک از آنها کمک نکند.))

‏از تعاریف فوق بر می آید که اولأ: بی طرفی اصطلاحی صرفأ حقوقی نیست و در علوم مختلف به ویژه علوم سیاسی کاربرد دارد و چه بسا کاربرد غیر حقوقی آن بیشتر از کاربرد حقوقی آن باشد. معمولأ «در زبان انگلیسی مفهوم بی طرفی «در کاربرد سیاسی آن بیشتر با لغت ((نیوترالیتی اا~ و دولت بی طرف با لغت ((نیوترال) به کار می رود. اما در کاربرد حقوقی، مفهوم بی طرفی معمولأ ترجمه لغت ((ایمپارشیالیتی)) و شخص بی طرف ترجمه لغت ((ایمپارشل ا) است و کلمات متضاد آنها به ترتیب ((پارشیالتی)) و ((پاراشل)) به معنای ((طرفداری)) و ((طرفدار) می باشد. در بیان مفهوم حقوقی بی طرفی آمده است: ((تصمیمات باید مبتنی بر معیار عینی باشد نه بر اساس تبعیض، پیشداوری  یا ترجیح  نفع یک شخص نسبت به دیگری، بر اساس دلایل نادرست.))

‏ثانیأ: بی طرفی یک حالت یا وضعیت ذهنی و روانی است که مبین یک قاعده» اخلاقی است و انتزاعی بودن آن تعریف لغوی آن را مشکل می سازدهرچند کاربرد فراوان آن در سطوح  مختلف زندگی اجتماعی و سیاسی، به مغهوم آن بد اهت بخشیده به طوری که حتی لزوم حفظ این حالت یا وضعیت نیاز به یادآوری نداشته و اصطلاحأ جزء قوانین نانوشته است. البته ما در این کتاب، علاوه بر بعد ذهنی و درونی بی طرفی به بعددیگر  آن که بعد عینی و بیرونی است، می پردازیم.

‏در جایی  دیگر در بیان مفهوم بی طرفی آمده است: ((بی طرفی معمولأ اشاره دارد به عدم پیشداوری یا جانبداری، خواه نسبت  به یک عقیده ورویکرد باشد و خواه نسبت  به فرد» گروه، حزب یا قوم خاص. برای مثال کسی که تعصب ویژه ای نسبت به یک قوم یا نژاد دارد بی طرف نیست. یا شخصی که عقاید افراطی فمینیستی دارد در قضاوت هایی که مربوط به حقوق  و تکالیف یا اتهامات زنان است دچار پیشداوری می گردد. برای نمونه می توان به دادگاه نورنبرگ اشاره  کرد که با اتهام تعصب ضد نازی و ضد آلمانی مواجه بود...»

‏در این مبحث بی طرفی در بستر «قضاوت عملی کیفری و مقررات ناظر بر آن» مورد تحلیل و تفصیل قرار می گیرد و ا ‏ز بی طرفی در مفهوم موسع و به عنوان ((وصف سیستم  دادرسی کیفری» یاد می شود، بدین تر تیپ که از یک سو بی طرفی ناظر به حقوق و تکالیف دادرسی طرفین است و قلمرو آن، اقدامات تبعیض آمیز  خارج از این فرایند ، مئلأ تبعیض در برخورد با جر ایم ارتکابی  در سطح جامعه را شامل نمی شود» ولی رفتارهای خاج از فرایند (دادرسی که آیینه تمام  نمای کیفیت قضاوت و وضعیت بی طرفی در مرحله عمل، و تعیین کننده سطح اعتماد  عمومی به سلامت دادرسی است، در بحث بی طرفی در دادرسی، مد نظر قرار می گیرد . از سوی دیگر بر خلاف تبادر ذهنی رایج، بی طرفی عرفأ «خصوصیت شخصی قاضی» نیست بلکه بی طرفی، حسب مورد وصف ساختار دادرسی، رفتار و گفتار و ذهن و فکر یا وضعیت ظا هری کلیه اجزاء سیستم دادرسی کیفر ی است که این اجزاء یا تعیین کننده و تصمیم گیر هستند  و یا اظهار نظری می کنند که می تواند  در حکم یا تصمیم مؤثر باشد و عبارتند  از مقنن، قاضی، شاهد، کارشناس، عضو هیأت منصفه، ضابط دادگستری، مترجم. به عبارت دیگر به جز اصحاب دعوی یا وکلای آنان  که حق و یا تکلیف جانبداری و طرفداری ا ‏ز حقوق  خود یا موکل خود را دارند، کلیه اجزاء دادرسی باید بی طرف باشند. و البته همان طور که خواهیم گفت، مقام دادستان با توجه به نقشی که در فرایند دادر سی ایفا می کند، از بعد بی طرفی وضعیت متفاوتی  دارد.

‏بدین ترتیب باید ازدادرسی  بی طرفانه سخن گفت و «قاضی بی طرف») را صرفأ جزئی  از این دادرسی دانست نه مترادف با آن، هرچند  بی طرفی این عنصر دادرسی نقشی بسزایی در تامین دادرسی بی طرفانه دارد. همچنان  که خواهیم دید در اسناد  بین المللی  نیز از بی طرفی دادگاه»´ و نه «قاضی  ‏سخن رفته است.

‏از میان حقوق یا اصول دادرسی ، اصل بی طرفی نقش بنیا دین دارد و از لوازم حق گزاری و دادرسی است به طوری که فقد این وصف در سیستم دادرسی ، سایراوصاف دادرسی یا حقوق اصحاب دعوی را  ‏تحت الشعاع قرار می دهد و چه بسا سایر حقوق را بی معنا و از مفهوم خود تهی سازد .

‏

توضیح اینکه وقتی از حق افراد در دسترسی به دادگاه یا حق دادخواهی یا حقوق دفاعی متهم سخن می گوییم ، لازمه وپیش شرط این حقوق، بی طرف بودن دادگاه یا سیستم دادرسی کیفری است و الا صرف اینکه افراد به دادگاه دسترسی  داشته باشندولی آن دادگاه بی طرف نبوده یا تضمینی برای این وصف نباشد، بر حق دادخواهی عملأ فایده ای مترتب نخواهد بود و حقوق دفاعی متهم، جنبه تشریفاتی و صوری به خود کرفته و چه بسا تاسیسات قضایی به ابزاری برای توجیه یا پوشش مظا لم دادرسی تبدیل شود. لذا اصل بی طرفی جزء اصول بنیادی دادرسی است و در مشروعیت  دادرسی و تامین امنیت قضایی نقش راهبردی دارد و به همین دلیل است که در فرایند دادرسی اصحا ب دعوی همیشه دغدغه نقض آن را دارند و بیم نقض آن را می تو ان در حرکات و سخنان آن به وضوح مشاهده کرد.

‏دادگاه آمریکا یی حقوق بشر در بیان این اهمیت اعلام کرده است: ((تضمین حقوق افراد مستلزم وجود ابزار حقوقی مناسب برای تعریف و حمایت ار آنها ار طریق مداخله یک نهاد قضایی بی طرف و مستقل و صلاحیتدار با تشکیلات کاملأ قانونی است.))

‏تامین امنیت برای مردم فقط این نیست که تضمیناتی ایجاد شده تا به حقوق مادی  و معنوی آنان تعرض نشود، به هرحال این تعرض ولو اندک درزندگی  اجتماعی طبیعی  و اجتناب ناپذیر است لذا نباید این اقدامات امنیت آور به قبل از  وقوع جرم محدود شده، بلکه بعد از  وقوع جرم نیز درفرایند دادرسی باید این امنیت و اطمینان خاطر وجود داشته باشد تا حقی ار طرفین ضایع نشده و با  آنها در این فرایند به حقوق خود برسند، در این صورت است که دادگستری وصف ملجا به خود می گیرد ..

‏همان طور که قبلأ گفتیم ، در دادرسی  بی طر فانه، بی طرفی به معنای ((بی نظر ی)) نیست، طبعآ قاضی یا هر تصمیم گیر پرونده پس از  ورود در پرونده ولو به صورت درونی و موقت، به حکم طبیعت انسانی خود، نسبت به وضعیت  قضایی پرونده، اتخاذ نظر  می کند. مهم این است که مبنا و محور اقدامات یا تصمیمات قضایی کشف حقیقت یا اجرای عدالت باشد نه اثبات این نظر ابتدا یی و درونی یا تامین منافع یا تضییع  حقوق یکی ار طرفین در مقابل دیگری. به عبارت «یگر اگر مقام تصمیم گیر، بر اساس و محور منافع یکی از طرفین اظهار نظر یا اقدام قضایی کند و معیار کشف یا شنا سایی حقیقت یا عدالت را منافع یکی ار طرفین قرار دهد، نقض بی طرفی صورت گرفته است و الا اگر در جهت  حقیقت یا اجرای عدالت اقدام یا اظهاری کند یا طبق واقع عمل کند یا سخن گوید  طبعا  این امر که حسب مورد موجب تقویت یا تضعیف موقعیت قضایی یکی از طرفین نسبت به دیگری  است، جزء طبیت و ماهیت دادرسی بوده و نقض بی طرفی  محسو ب نمی شود وگرنه  هر اقدام قضایی چون چنین ویژگی را دارد، باید به حساب طرفداری از یکی از طرفین گذاشته شود  در هر حال در دادرسی بی طرفانه، از حقیقت و عدالت ا(طرفداری)) می شود و اصلأ دادرسئ یا چنین هدفی تشکیل می گردد، لذا اگر طرفداری از این امر منجر به طرفداری از یکی از طرفین شده یا خواهد شد، این امر نقض بی طرفی محسوب نمی شود ولو اینکه واقعا اقدام یا اظهارنظرقضایی برخلاف جهت حقیقت و عدالت باشد. مهم  این است که قاضی بر نظر خود که طبیعتا  به  جانب یکی ا ‏ز طرفین است» در برابر استدلال های قانونی و معقول و در عین حال مخالف نظرش ، ایستادگی نکرده و از هرگونه استدلال مخالف و جدید که نظر به درستی آن دارد استقبال  نموده و در برابر آن از نظر اولیه خود دست بکشد. خلاصه اینکه در دادرسی بی طرفا نه صرف التزام یا تقید  به نظر موافق با منافع یکی از طرفین بدون التزام یا تقید به حقیقت و عدالت نقض . بی طرفی است و اگر از یک نظر خاص» صرفأ به این دلیل حمایت شود که موافق با منافع یکی از طرفین است، نه ا ‏ز این جهت که مطا بق با حقیقت و قانون است، در این صورت بی طرفی»نقض شده است.

‏از آنجا یی که برخورد إری از دادر سی بی طرفانه به عنوان یک حق بشر ی و ا ‏ز مؤلفه های دادرسی منصفانه و یا معتمدانه است، همانا سایر حقوق بشر علاوه بر اسناد داخلی کشورها، در اسناد  بین المللی نیز پیش بینی  شده و به موجب این اسناد  دولت ها خود را مکلف به تامین این نوع دادرسی دانسته یا باید  بدانند  ضمن اینکه این حق جزء حقوق مشترک دادرسی بوده و مختص متهم نیست و لإزمه حق دفاع و حق دادخواهی هر دو می باشد.

‏اهمیت بی طرفی موجب شده  است که هم اسناد و مقررات بین الملی ناظر به دادرسی کیفری و هم قوانین داخلی، معمولا به شکل یکسان ، از اصل بیطرفی به عنوان یک اصل و وصف بدیهی و مسلم  دادگاه یاد  .کند که ما ذیلأ به تفکیک از این مقررات و اسناد سخن خواهیم گفت .

‏کنت.

گفتار دوم :
تاکید بر بی طرفی در اسناد بین المللی :

پیش از این حاکمیت ملی و إستقلال دولت ها مانع محکمی برای دخالت سازمان های جهانی در اداره امور داخلی کشورها بود .ولی امروز (این مفاهیم) سرپناه مطمئنی نیست و هیچ حکومتی را مصون از انتقاد نمی کند»خانواده جهانی می کوشد تا دولت ها را به رعایت حداقلی از ارزش های انسانی وادار سازد  و سازمان هإئ بین المللی خود را در ایجاد نظم  مطلوب و استقرار عدالت در جهان ذینفع و مسؤول می دانند.)) بدین ترتیب اثر بخشی این قوانین و اسناد در نظام حقوقی داخلی، اهمیت توجه به آنها را دو چندان می کند.

الف) اسناد جهانی :

‏در &#